أكدت الدراسات على مستوى المنظمات العربية والدولية أن العالم العربي بشكل عام، ومنطقة الشرق الأوسط بشكل خاص، سيواجهان مشكلة نقص حاد في المياه في السنوات القليلة القادمة. وفي السنوات الأخيرة واجهت موارد المياه في العالم العربي انخفاضًا ملحوظًا في كمياتها ونوعيتها نتيجة للعديد من العوامل المتداخلة المختلفة، استنادًا إلى الفجوة الكبيرة بين انخفاض موارد المياه المتاحة والزيادة المطلوبة من المياه بسبب معدل الزيادة السكانية الذي وصل في عام 1990 إلى حوالي 226 مليون شخص، وسيصل عدد سكان العالم العربي إلى حوالي 758 مليون شخص في عام 2030. بناءً على هذه الحسابات ستكون كمية المياه المطلوبة في عام 2030 حوالي 710 مليارات م³ سنويًا، وهو ضعف المشكلة الضخمة الناجمة عن الزيادة السكانية، والتي تتطلب الكثير من المتطلبات للاستخدام البشري والصناعي والزراعي.

سيعتمد مستقبل العالم العربي على المياه أكثر من النفط، على الرغم من أن السياسيين الدوليين يعتقدون أن الحروب المستقبلية ستكون حروبًا مائية. إن القدرة المائية للعالم العربي وإيلاء الاهتمام للمشاكل التي تواجه مصادر المياه، وخاصة معظم الأنهار الكبيرة في العالم العربي التي تأتي من خارج الأراضي العربية، مثل نهر النيل ونهر الفرات..

Abstract:

Volume and dimensional problem of the water resource shortage in the Arab world.

The studies, on the Arabic and international organizations levels have insisted that the Arab world in general and the Middle East particularly will face a sharp problem of water shortage in Abstract:

Volume and dimensional problem of the water resource shortage in the Arab world.

لقد جاءت هذه الدراسة للتعرف بآفاق مستقبل التعليم والتدريب وعلاقتها بالتنمية البشرية التي تشكل عملية توسيع القدرات التعليمية، حيث إن الإنسان يصل بمجهوده وبجهود غيره إلى أعلى مستويات الإنتاج والدخل، وبحياة طويلة وصحية بجانب تنمية الخبرات.

ومن هنا ارتأينا أن يتناول بحثنا موضوع آفاق التعليم والتدريب والتنمية البشرية، حيث تعتبر مناهجها حكوميًا بالدرجة الأولى يهتم بتحسين نوعية الموارد البشرية في المجتمع.

ومن بين أهم عوامل التنمية البشرية نجد الوضع التعليمي، حيث إن التعليم بكل أساليبه ومستوياته لا يستطيع أن ينجح بمعزل عن تطوير قدرات القائمين عليه. لهذا ينبغي أن يهدف التعليم إلى زيادة المهارة البشرية حتى ترتفع إنتاجية العمل في المجتمع.



الخدمات التعليمية بمدينة يفرن كجزء من التنمية المحلية بإستخدام نظم المعلومات الجغرافية

المقدمة :

يعد الاهتمام المتزايد بالخدمات التعليمية؛ انعكاسا طبيعيا للنمو المتزايد في أنواعها المختلفة، ومستوياتها المتعددة في الدول المتقدمة، والدول النامية، وأصبحت تلك الخدمات تحظى اليوم باهتمام الباحثين خاصة في علوم الاجتماع، والاقتصاد، والإدارة، والتخطيط، والتنمية، وعلى الرغم من الاختلاف بشأن الاهتمام بتلك الخدمات؛ فإن معظم الباحثين يتفقون في أهمية توزيعها المكاني، إذ تعد الخدمات التعليمية من الخدمات المهمة والضرورية التي تقدمها الدولة لسكانها.

فضلا عن كون التعليم يعد من العوامل المهمة لازدهار المدينة وتطورها؛ وذلك بإمداد المجتمع بعقول منتجة في كافة مجالات الحياة؛ يعتمد عليهم بدرجة كبيرة لتطوير مستقبل الدولة، كما أن التعليم من الجوانب الأساسية التي تسهم بالنهوض في المجتمع؛ من خلال الاختلاف بين أفكار وجودة إنتاج المتعلم عن غيره، وما لذلك من مردود إيجابي تسمو به الدولة نحو التقدم.

ولهذا؛ فإن التعليم يعد من الوظائف الخدمية من خلال ما تقدمه لسكانها من فرص تعليمية؛ وأن التوزيع المتوازن لها يعد مؤشر نحو تأمين تكافؤ الفرص التعليمية، فرياض الأطفال والمدارس الابتدائية يجب أن تكون داخل المحلات السكنية، بحيث تكون عملية الوصول إليها سهلة ومريحة للأطفال والتلاميذ.

أما المدارس الثانوية فتكون في منطقة وسطى؛ لتخدم أكثر من حي سكني وذلك لقدرة الطلبة على قطع مسافات أطول، كما أن التخطيط العمراني للمدينة ينبغي أن ينسق بين الخدمات التعليمية والكثافات السكانية، وذلك بحسن اختيار المواقع بما يضمن سهولة الوصول إليها، وحسب احتياجات المنطقة، وتوفير المستلزمات المادية والبشرية لتجنب مثل تلك المشاكل، والتوزيع المكاني لخدمات التعليم هو أساس العمل الجغرافي، ويرتبط هذا التوزيع بتحليل التباين المكاني للخدمات وتفسيره فقد يكون نمط توزيع المدارس متغيرا في مكان، ومركزيا في مكان آخر، وبالتالي فالجغرافيا تهتم بتفسير ذلك.

مدينة يفرن من المدن الليبية التي تزخر بعدد من المؤسسات التعليمية التي تقدم خدماتها لسكانها، إلا أن هذه الخدمات باختلاف مستوياتها لا تحقق الغاية المثالية من وجودها من خلال النقص في أعدادها وعدد مبانيها، فضلا عن عدم عدالة ووضوح التوزيع المكاني لها بين أحياء المدينة، مما خلق تدني في مخرجاتها وكفاءتها الوظيفية.

إن هذه الدراسة تناولت موضوع الخدمات التعليمية وتحليل نمط توزيعها، وكفاءتها، فقد تمت الاستعانة بمجموعة من الأساليب الإحصائية متى تطلب الأمر ذلك مثل ( أسلوب صلة الجوار ونطاق الخدمة) كذلك دعمت الدراسة بمجموعة من الخرائط والصور والأشكال والجداول الإحصائية وبعض البيانات .